ألزمت محكمة القضاء الإدارى، أمس، حسنى مبارك، الرئيس السابق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بدفع تعويض قدره ٥٤٠ مليون جنيه عن الأضرار التى ألحقوها بالاقتصاد القومى، بسبب قطع الاتصالات والإنترنت خلال أيام ثورة ٢٥ يناير.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تدرس فيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعويض شركات الاتصالات والعملاء المتضررين من قطع الخدمة، من قيمة التعويض الذى حددته المحكمة.
وحددت المحكمة المبلغ الملتزم بدفعه «مبارك ونظيف والعادلى» بـ٢٠٠ مليون للأول و٤٠ مليوناً للثانى و٣٠٠ مليون للثالث، وقررت احتفاظ الخزانة العامة للدولة بحق طلب إعادة النظر فى مبلغ التعويض فى مدة حددتها بنهاية العام المالى الجارى، ورفضت المحكمة الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، ورفعها من غير ذى صفة.
كان مقيم الدعوى قال فى دعواه أمام المحكمة فى مارس الماضى إن شركات الاتصالات الثلاث «فودافون وموبينيل واتصالات» أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، وشاركت بذلك النظام السابق فى محاولة تحقيق هدفه، وهو القضاء على الثورة.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، التى أكدت فى تقريرها أن كل من تضرر من قرار قطع الاتصالات له الحق فى التعويض، وأوصت بتغريم «مبارك والعادلى ونظيف» بالمبلغ الذى تقدره المحكمة.
من جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، إن الوزارة لم تتلق منطوق الحكم بعد، لكنها تدرس حالياً ملف تعويض شركات الاتصالات والعملاء المتضررين من قطع الخدمة، وستنتهى منه الشهر المقبل.
وأضاف «عثمان»، لـ«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات، أن الوزارة لن تتحرك فى اتجاه تحمل فاتورة تعويض شركات الاتصالات إذا كان منطوق الحكم يلزم «مبارك والعادلى ونظيف» بتحمل تلك التعويضات.
وتابع: «تفاصيل الحكم ستوضح ما إذا كانت شركات الاتصالات ستحصل على جزء من تلك التعويضات وتحويل باقى المبلغ للخزانة العامة للدولة». وأوضح أن شركات المحمول أرسلت خلال الأيام الماضية، إجمالى الخسائر التى تكبدتها خلال أحداث الثورة، وقطع الاتصالات.
وقال «عثمان» إن التعويضات التى طلبتها شركات المحمول، من الجهاز القومى للاتصالات، تتجاوز ١٠٠ مليون جنيه، ومن المتوقع تسوية الأمر معها الشهر المقبل، خاصة أنها تسدد التزامات لصالح الدولة، فى صورة ضرائب وأموال مستقطعة من أرباحها.
