[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]عقدت منظمة المرأة العربية اجتماعاً بالجزائر مؤخراً بحث خلاله تداعيات المشاجرة بين الدكتورة ودودة بدران المدير العام للمنظمة والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية علي خلفية رفض الدكتورة ودودة الالتزام بلائحة المنظمات العربية المتخصصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وتمسكها بقرار الأمين العام السابق عمرو موسي بحصانة منظمة المرأة العربية من الخضوع للجامعة والسلطة العليا للسيدات الأول، مما استفز الدكتور العربي فمزق قميص الدبلوماسية الهادئة في وجهها قائلاً: بعد الثورة انتهي زمن السيدات الأول.
ترجع خيوط الأزمة إلي أكتوبر الماضي عام 2011 عندما عقدت منظمة المرأة العربية اجتماعاً حضرته هناء ابنة الدكتور فتحي سرور كممثلة للأمانة العامة للجامعة العربية، وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة السابقة والذراع اليمني لسوزان مبارك - بصفتها ممثلة مصر بالمنظمة - التمديد للدكتورة ودودة بدران لمدة عامين آخرين بعد انتهاء الفترة الثانية لها كمدير عام للمنظمة في 15 نوفمبر 2011، بحجة أن الظروف الأمنية في مصر لا تشجع علي حضور السيدات الأول للمشاركة في عملية انتخاب مدير عام جديد للمنظمة، ولم تلتفت لاحتجاج الوزيرة الجزائرية، التي قالت كيف تكون الأجواء الأمنية في مصر مهيأة لانتخاب أمين عام للجامعة العربية ولا تكون كذلك في انتخاب مدير عام لمنظمة المرأة.
واعترض المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة العربية علي قرار الدكتورة فرخندة حسن والاستبداد بالرأي في التمديد للدكتورة ودودة بدران بالمخالفة للائحة الموحدة للمنظمات المتخصصة التي تقضي بعدم التمديد لأكثر من فترتين بالمنظمات، ووجود الإعلان عن المنصب الشاغر وتعميم ذلك علي الدول العربية للتقديم بمرشحيها.
واعتبرت الدكتورة ودودة بدران مذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة العربية تدخلاً سافراً في الشأن الخاص بمنظمة المرأة العربية، وتوجهت في اليوم التالي مباشرة إلي مكتب الدكتور نبيل العربي وبدون موعد مسبق دخلت عليه وشياطين الغضب تتطاير من عينيها واستدعي العربي المسئول المختص بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي لمعرفة ملابسات الموضوع، وقد برر الموقف بأن المذكرة اجراء تقوم به إدارة المنظمات المتخصصة عندما تنتهي فترة منصب المدير العام لأي منظمة.
لكن الدكتورة ودودة ثارت عليه أمام الأمين العام بحجة أن منظمة المرأة العربية لها خصوصية لا تخضعها للائحة المنظمات المتخصصة بموجب قرار مجلس الجامعة العربية في عهد الأمين العام السابق عمرو موسي عام 2009 يعطي حق الرقابة علي المنظمة للسيدات الأول، مما استفز الدكتور نبيل العربي ومزق قميص الدبلوماسية الهادئة في وجهها قائلاً: بعد الثورة انتهي زمن السيدات الأول، وأقسم أن يعيد تصحيح الأمور.
وسارعت الدكتورة ودودة بدران لدعوة المجلس الأعلي لمنظمة المرأة العربية والذي يضم السيدات الأول إلي اجتماع بالجزائر ولم تحضره أي سيدة أولي، وتزعمت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيس المجلس الأعلي للمرأة البحرينية جبهة الهجوم علي الأمانة العامة للجامعة العربية والتطاول عليها والتقليل من شأنها ورفض وصايتها باعتبار أن منظمة المرأة العربية مؤسسة مجتمع مدني لا تدخل تحت جناح الدكتور نبيل العربي، لكن وزيرات المغرب وتونس والجزائر اعترضن علي كلامها مؤكدين أن المنظمة حكومية بدليل أنهن ممثلات لحكوماتهن وبعد شد وجذب في أطراف المناقشات تم الاتفاق علي تهدئة الأمور مع الجامعة العربية وقبول لائحة المنظمات العربية المتخصصة، لكن الدكتورة ودودة بدران طلبت تسليم المنصب في 30 يونيه 2012 مع تسليم المجلس العسكري السلطة في مصر - يا تري إيه حكاية 30 يونيه؟!.
وتعود حكاية انشاء منظمة المرأة العربية بقرار مخالف لميثاق الجامعة العربية إلي عام 2000، خلال مؤتمر المرأة العربية الأول في نوفمبر بالقاهرة وتبني سوزان مبارك ومعها الدكتورة فرخندة حسن فكرة مشروع المنظمة وتم الاتفاق مع عدد من السيدات الأول قرينات رؤساء وملوك الدول العربية، وكلفت سوزان مبارك مدير مكتبها الدكتور مصطفي الفقي اعداد اللائحة التأسيسية التي تكونت من 23 مادة إلا أن القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية اعترض علي نص المادة 13 التي تنص علي استقلال ميزانية منظمة المرأة العربية علي سلطة رقابة الأمانة العامة للجامعة العربية ومنح كافة الصلاحيات للمجلس الأعلي للمنظمة وتمثله السيدات الأول.
واتصلت سوزان مبارك بالسفير محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية الذي كانت دولته تترأس دورة مجلس الجامعة آنذاك - الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين حالياً - واستدعته إلي الإسكندرية في شهر سبتمبر بقصر المنتزه وطلبت منه تمرير مشروع منظمة المرأة العربية واقراره من مجلس الجامعة العربية علي مستوي المندوبين الدائمين لرفعه إلي اجتماع وزراء الخارجية العرب للموافقة عليه واقراره بشكل نهائي، لكن السفير محمد صبيح قال لها انه لا يملك أن يفرض علي أحد من المندوبين الدائمين شيئا نظراً للوزن النسبي لفلسطين في مواجهة الآخرين، وانصرف عائداً للقاهرة ويتولي عمرو موسي المهمة في مجلس الجامعة العربية علي مستوي وزراء الخارجية في الدورة 116 بتاريخ 10/9/2001 لاستصدار القرار رقم 26/6 بالموافقة علي تأسيس المنظمة وفي 12/9/2001 تم رفع القرار إلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكن عددا من وزراء الدول العربية وفي مقدمتهم الوزير السعودي رفضوا التصديق علي القرار بحجة أنهم دول لا تعرف مبدأ السيدة الأولي - كما أن موافقة وزراء الخارجية علي تأسيس منظمة متخصصة قبل عرضها علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي مخالفة لميثاق الجامعة العربية، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع العربي المشترك والمعدلة بموجب قرار مجلس الجامعة العربية برقم 2552 بتاريخ 29/3/1977 علي اضطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة العربية مهمة الموافقة علي انشاء أي منظمة عربية متخصصة.
وعندما رأي سيد البوصي مستشار وزير الاقتصاد وممثل مصر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشدد الجانب السعودي ورفضه قبول اقرار المنظمة، اتصل بالدكتور بطرس غالي وزير الاقتصاد - الذي لم يكن يحضر أي اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي - وأحاطه علماً بالموقف، فأسرع ودخل علي الاجتماع وأخذ يصيح مع الوزير السعودي وفي نهاية حديثه قال له أنت تريد أن تلبسني الجلابية وترفضني.
وقد بدأت المنظمة في ممارسة مهامها منذ مارس 2003 بمشاركة خمس عشرة دولة أعضاء وهي مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، سوريا، سلطنة عمان، فلسطين، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا واليمن.
وقد سقطت السيدات الأول في تونس، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن وعشائر الأردن حكموا علي الملك عبدالله عدم السماح للملكة رانيا المشاركة في أي فعاليات خارج الأردن بعد فضيحة البكيني.. يبقي إيه لزوم المنظمة الآن؟!.
